از جمله نخستین دستاوردهای دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و تن دادن بازنده به رایی است که برنده کسب کرده. انقلابی در مصر انجام شد که در نتیجهی آن، احزاب اسلامگرا به قدرت رسیدند. ظرف یک سال گذشته نیز دو همهپرسی در مصر برگزار شد که در نتیجهی یکی، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین به ریاست جمهوری انتخاب شد و در دومی، پیشنویس قانون اساسی تنظیم شده توسط کمیتهای که اکثریت آن را اسلامگرایان تشکیل میدادند؛ با 63 درصد آراء تصویب شد.
قواعد بازی دموکراتیک ایجاب میکند که دیگر احزاب و گروههای بازنده (که اکثرا نیز در زمره احزاب لائیک و میانهرو هستند) سکوت پیشه کرده و خود را برای مراحل بعدی آماده سازند؛ اما این اتفاق در مصر نیافتاد.
نگاهی به آمار به جا مانده از همهپرسی قانون اساسی، برخی نکات را برجسته میسازد:
ـ میزان شرکتکنندگان در این همهپرسی تنها 36 درصد واجدان شرایط رأیدهی را شامل شد.
ـ از این میزان؛ 37 درصد به پیشنویس قانون اساسی رأی منفی دادند و بدین ترتیب قانون اساسی مهمترین کشور عربی با رأی مثبت تنها 22 درصد مردم مصر به تصویب رسید.
ـ در فاصله زمانی انتخابات ریاست جمهوری و همهپرسی قانون اساسی، طبق آماری که شبکه الجزیره اعلام کرده و علیرغم تمامی تظاهرات اعتراضآمیزی که برگزار شد، محبوبیت محمد مرسی در 25 استان مصر افزایش یافته و در قاهره و اسکندریه به عنوان کانون تمرکز مخالفان اخوان المسلمین، تنها یک درصد سقوط داشته است.
ـ انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور ناظران بینالمللی برگزار شده و گزارشاتی که از تخلف در انتخابات منتشر شد، به آن اندازه قابل توجه نبود که کلیت صحت انتخابات را زیر سوال ببرد.
نتیجهگیری بسیار ساده است: مردم مصر در یک روند تقریبا دموکراتیک، دولت اسلامگرا را برای خود انتخاب کردند و از انتخاب خود نیز راضی هستند. آن درصد بسیار قابل توجهی (اکثریت) نیز که در رأیگیری شرکت نکردند، خود را از مشارکت در تصمیمگیری برای آینده کشورشان محروم کردند و این تجربه نیز به هیچ وجه قابل مقایسه با تجربه انتخابات مختلف در ایران و مبحث تحریم یا عدم تحریم انتخابات نیست.
به نظر میرسد آن گروهی از ایرانیان که به نتیجه این انتخابات اعتراض داشته و مصر را دچار سرنوشتی مشابه انقلاب ایران میبینند و هر چه در توان دارند را برای خدشهدار کردن چهره اسلامگرایان در مصر برای مخاطبانشان به کار میبرند، در صورتی که در کشور خودشان نیز روزی انتخابات آزاد برگزار شود و نتیجهی آن بر خلاف میلشان باشد، به آن تن نخواهند داد.